به گزارش خبرنگار خودروکار - واگذاری سهام ایران خودرو به بخش خصوصی را می توان نقطه عطفی در صنعت خودرو دانست. صنعتی که این روزها بیش از ۲۵۰ هزار همت زیان انباشته و بیش از ده ها هزار میلیارد تومان بدهی به زنجیره تامین را در کارنامه کاری خود دارد . نگاهی به این اعداد نشان می دهد که تجربه اداره این صنعت حیاتی توسط دولتی ها چندان ثمره ای برای اقتصاد کشور و به دنبال آن مصرف کنندگان نداشته است. اصرار بر تولید پلتفرم های قدیمی ، جای خالی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری های جدید در کنار بدهی های هنگفت همه گویای مدیریت ناکارآمد دولت در صنعت خودرو است و در چنین شرایطی اصرار بر ادامه روند فعلی ابهامات زیادی به همراه دارد.
به طور قطع یکی از راههای تسریع توسعه صنعتی، استفاده از تجربیات سایر کشورهاست. در این چارچوب، توجه به مسیر توسعه و دستاوردهای صنعت خودروی چین میتواند نکات مهمی برای صنعت خودرو کشور در پی داشته باشد.
نگاهی به صنعت خودروی چین که در حال حاضر به بزرگترین خودروساز و صادرکننده خودرو تبدیل شده خالی از لطف نیست. تجربه نشان داده که پیشرفت صنعت خودروسازی این کشور نه تنها هرگز متوقف نمیشود بلکه پا به پای تکنولوژی روز حرکت میکند و در دنیایی که همه غولهای خودروسازی بزرگ به دنبال طراحی و تولید بهترین خودروها با فناوری های جدید هستند، استارتاپهای نوپا، جوان و تازه نفس چینی خط تولیدی برای خودروهای الکتریکی راه انداخته و صادرات محصولات خود را به سراسر دنیا برنامه ریزی کرده اند.
به طور قطع چین توانست با اجرای سیاست های خصوصیسازی تدریجی و ایجاد فضای رقابتی، به یکی از پیشگامان صنعت خودروسازی جهان تبدیل شود که این تحولات به ویژه در دو دهه اخیر، در زمینه نوآوری فناوری، افزایش کیفیت و گسترش بازارهای بینالمللی تأثیر زیادی داشته است.
موفقیت خصوصیسازی صنعت خودروسازی چین نشاندهنده اهمیت تدریج و برنامهریزیشده این فرایند است و نگاهی به این روند نشان می دها که سیاستهای حمایتی دولت چین توانست بستری مناسب برای رشد و توسعه خودروسازان خصوصی فراهم کند که دلیل این موفقیت نوآوریهای تکنولوژیک، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و رقابت شدید داخلی و خارجی بوده است. بهطور کلی، چین توانسته با ترکیب سیاستهای دولتی و خصوصیسازی تدریجی، صنعت خودروسازی خود را از یک بازار داخلی به یک قدرت جهانی تبدیل کند.
دولت چین برای توفیق صنایع خودرو از ابزارهای سیاستی مختلفی بهره گرفته و توانسته با هوشمندی، منابع و توان بخش دولتی و خصوصی را در جهت توسعه این صنعت با یکدیگر تلفیق کند که شناسایی این ابزارها میتواند برای ایران مفید باشد.
در مرحله دوم توسعه صنعتی چین، سیاستگذاری صنعت خودرو بر دو محور ایجاد شرکتهایی با مقیاس مناسب و نیز ظرفیت صنعتی با انتقال فناوری استوار بود. برای این مهم دولت چین مجوز تعداد محدودی شرکت خودروسازی را ارائه داد و سپس با سیاست «انتقال فناوری در مقابل دسترسی به بازار» تلاش کرد شرکتهای بینالمللی را مجاب کند تا در ازای دسترسی به بازار مصرف بزرگ چین، بخشی از فرآیند تولید را با مشارکت شرکتهای خودروسازی چینی و با تامین قطعات از بازار داخلی تولید کنند.
از این رو می توان با تکیه بر چنین تجربه های موفق و تغییر رویکردها نسبت به توسعه خصوصی سازی در صنعت خودرو اقدام کرد. بی شک تنها واگذاری سهام به شرکت های خصوصی نمی تواند در این مسیر راهگشا باشد بلکه می توان با مدل جدیدی از واگذاری گامجدیدی در راستای خصوصی سازی برداشت.